14.06.2008 / التجارة والخدمات وتكنولوجيا الاتصال التقرير السنوي الثالث والعشرين
الوكالة التونسية للأنترنات
أُحدثت الوكالة التونسية للأنترنات سنة 1996 في شكل شركة خفية الاسم للقيام بدور مزوّد العبور لخدمات الأنترنات بالجملة لمزودي الخدمات وبالتفصيل للإدارة وللهيئات والمنظمات الأخرى. كما اعتبرت الوكالة المتدخل العمومي بالنسبة إلى الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات من نوع الأنترنات.
1- دور الوكالة كمزوّد عبور
يتمثّل دور مزوّد العبور في توفير سعة الربط وفي توزيع التراسل الإلكتروني. فمن حيث توفير سعة الربط تتقاسم الوكالة مع اتصالات تونس مسؤولية تأمينها بالجودة المطلوبة لفائدة مزودي خدمات الأنترنات. وقد تمكّنت الوكالة إثر تطوير تجهيزاتها الفنية خلال سنة 2005 من تأمين توافق طاقة استيعابها مع طاقة استيعاب اتصالات تونس وبالتالي احترام المعايير الدولية للجودة. أمّا بالنسبة إلى اتصالات تونس فلئن فاق عدد الخطوط الطرفية الرقمية اللامتوازية المتوفرة تلك المستعملة فقد لوحظ أن بعض المناطق تشكو من نقص في طاقة الخطوط.
أمّا على مستوى التراسل الإلكتروني فقد لوحظ غياب إطار قانوني لمجابهة ظاهرة البريد الإلكتروني المتطفل إذ بلغت نسبته حولي 84 % في سنة 2006 مقابل 80 % كنسبة عالمية.
2- دور الوكالة كمتدخّل عمومي
لم تعمل الوكالة على إبرام اتفاقيات مع بعض مزوّدي الخدمات كما أنها لم تسع إلى تحيين بعض الاتفاقيات المبرمة مع مزوّدين آخرين. بالإضافة إلى ذلك اقتصرت الوكالة في مجال مراقبة مزوّدي الخدمات على المتابعة عن بعد دون مراقبة جودة الخدمات المسداة من قبلهم والحال أنّ هذه المتابعة غير مؤمنة من طرف أيّ متدّخل في منظومة الأنترنات الحالية. وتستدعي هذه الوضعية مزيد تحديد الأدوار من طرف الوزارة المشرفة على القطاع لتأمين مراقبة هذا الجانب.
كما اتضح أنّ أصناف الخدمات ذات القيمة المضافة من نوع الأنترنات التي تحصّل عليها مزوّدو الخدمات ضمن رخص الاستغلال الممنوحة لهم لم تعد مطابقة لواقع قطاع الأنترنات بما يضمن تقديم خدمة تتناسب مع عدد الروابط المستغلة وبالجودة المطلوبة.
ولوحظ كذلك بالنسبة للتصرّف في النطاقات أنه ورغم أهمّية المواقع التونسية التي وصل عددها إلى 3964 بتاريخ 30 أفريل 2007، لا يتوفّر حاليا في شأنها دليل.
3- دور الوكالة في تنمية القطاع
بالرغم من مرور 6 سنوات على تكليف الوكالة بتنمية إنتاج وتطوير المواقع الوطنية على شبكة الانترنات فإن هذا البرنامج بقي دون تجسيم. كما أنّ برنامج إرساء نظام لتشجيع منتجي المحتوى لم ينجح بالصفة المنتظرة ولم يتم إعداد تقرير تقييمي في شأنه.
4- آفاق الوكالة
حدّد قرار وزير المواصلات المؤرخ في 22 مارس 1997 الوكالة التونسية للأنترنات كمتدخل عمومي بالنّسبة للخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات من نوع الأنترنات دون التعريف بمصطلح "المتدخل العمومي" مما أدّى إلى إسناد الوكالة بعض المهام التي لا تتماشى وشكلها القانوني. إلى جانب ذلك أصبحت الرّخصة الممنوحة للوكالة منذ سنة 2001 للتصرّف في حلقة الربط بشبكة الأنترنات العالمية دون سند قانوني. وبصفة عامة وباعتبار الصبغة القانونية للوكالة إضافة إلى إقرار إعادة مشمولاتها وكونها لم تعد تعتبر منشأة عموميّة إثر التفويت في جزء من رأس مال اتصالات تونس يقترح التفكير في الشكل القانوني الأنسب لها كما يقترح مزيد توضيح علاقة الوكالة مع كل المتدخلين في الميدان.